نشرت الجريدة الرسمية التركية، الجمعة، نص قانون تعديل شروط منح الجنسية مقابل شراء العقار، الذي بات يشمل أيضا شراء العقارات قيد الإنشاء، بعد أن كان يقتصر على العقارات المكتملة فقط.
وحسب القانون الجديد، فإن الأجنبي بات بإمكانه الحصول على الجنسية التركية في حال شرائه نقدًا عقارًا ضمن مشاريع سكن غير مكتملة بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، أو ما يقابلها بالعملة التركية أو الصعبة، من خلال تقديم عقد الشراء إلى كاتب عدل، بعد أن كان يقتصر على المكتملة منها.
ويشترط على الأجنبي عدم بيع العقار الذي يشتريه خلال 3 سنوات، والتعهد لدى السجلات العقارية بعدم نقل مليكته إلى أشخاص آخرين خلال المدة المذكورة .
أصبح بامكانكم الان الاستثمار و الربح في السوق العقاري التركي و أيضا الحصول على الجنسية التركية ! ..
من خلال التعديل الذي أضافته الحكومة التركية إلى القانون المتعلق بالجنسية أصبح بالإمكان شراء عقار غير جاهز و تثبيت العقد لدى كاتب العدل على أساس الشراء من أجل الحصول على الجنسية .
ماذا سيستفيد المستثمر من هذا التعديل ؟
١. من المعلوم أنه بإضافة المشاريع الغير جاهزة أصبحت الخيارات المرتبطة بالشراء أكبر بكثير .
٢ . من المعلوم أن المشاريع العقارية الغير جاهزة تكون أقل سعراً من الجاهز الجديد بما يقارب و بشكل وسطي بين ٢٠ إلى ٣٥ % من السعر المباع في المشاريع الجاهزة .
٣. عند الشراء نقداً من المشاريع الغير جاهزة يحصل المستثمر على خصومات تصل بين ١٠ إلى ١٥ % من سعر البيع بمعنى أن المستثمر يكون قد حقق ربحاً يصل لغاية ٥٠ % عند انتهاء المشروع و التسليم.
ملاحظات هامة :
- يجب أن يكون العقار المختار مطابق للمواصفات الخاصة بالجنسية من حيث قيمة العقار المقيّمة من قبل شركات التقييم .
(يمكنكم التواصل معنا لشرح هذه النقطة بالتفصيل )
- ايضا يجب اختيار المشاريع التي تقع في مناطق حيوية و استثمارية مستقبلا من أجل الحصول على هذا الربح .
(يمكنكم التواصل معنا لشرح هذه المشاريع بالتفصيل)
- يجب الاعتماد على شركات عقارية تتمتع بالمصداقية من أجل الوصول الى نتائج إيجابية في هذا الخصوص.
(يمكنكم التواصل معنا لتقديم شرح كامل عن تقرير التقييم و ماهي المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار )
لشرح الآليات اللازمة من أجل الحصول على الجنسية و الاستفادة من الاستثمار في نفس الوقت , يرجى التواصل معنا.